التغيير الحقيقي في كازاخستان بالعودة إلى شرع الله

أفادت وكالة كازينفورمللأنباء يوم 1 تموز/يوليو 2026، بأن الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه في الاستفتاء الذي أُجري على مستوى كازاخستان في 15 آذار/مارس 2026 قد دخل حيز التنفيذ؛  وأن القانون الأساسي الجديد للبلاد يُعرَّف بأنه دستور شعبي بحق؛ كما نقلت أن الرئيس قاسم جومارت توكاييفشارك شخصياً في صياغة النص، ما أضفى شرعية خاصة على وثيقة الدستور  وساهم في توطيد علاقته الوثيقة بالمجتمع. كما أفادت الصحيفة أنه، ولأول مرة في تاريخ كازاخستان، تم إقرار القانون الأساسي للبلاد من خلال استفتاء أُجري على مستوى البلاد، وأن 87,15% من السكان صوتوا لصالح الدستور. وتابعت الصحيفة قائلةً: (السمة البارزة للدستور الجديد هي نهجه الذي يركز على الإنسان فهو يضع حقوق ومصالح المواطنين في الصدارة، ويعتبر مبادئ العدالة والثقة مقدسة، ويوفر فرصاً جديدة لتنمية كازاخستان العادلة. يشكل الدستور أساس النظام القانوني للبلاد، ويحدد مبادئ هيكل الدولة،  ويضمن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويحدد أولويات التنمية الاستراتيجية للبلاد على المدى الطويل. الدستور الجديد يُحدث إصلاحات جوهرية في نظام الحكم الحالي. وتتألف الوثيقة من مقدمة و11 فصلاً و104 مواد).

الراية: لقد آن الأوان للشعب الكازاخي المسلم أن يدرك أن توكاييف يريد أن يخدعه بشعاراتٍ برّاقة وردت في الدستور، من قبيل جعل الإنسان محور الاهتمام، وصون حقوق الناس ومصالحهم، وتقديس مبادئ العدالة والأمن، وفتح آفاق جديدة لتنمية كازاخستان العادلة، وضمان حقوق الناس وحرياتهم، وتحديد أولويات التنمية الاستراتيجية طويلة الأمد للبلاد؛  وذلك ليُضفي الشرعية على نظام الكفر الوضعي،  ويُمرّر نهب ثروات البلاد وتسليمها للكفار المستعمرين بموافقة أهل البلاد المسلمين. فلا تنخدعوا أبداً بهذه الكلمات السامة الممزوجة بالعسل؛ فإن الخلاص الحقيقي من أنظمة الكفر الوضعية، يكمن في العودة إلى عقيدتكم الإسلامية، وإلى الدولة التي ستطبق أحكامها؛ الخلافةالراشدة على منهاج النبوة.